به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان، محمدرضا علیمرادی مدرس و رئیس اداره هماهنگی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در این دوره آموزشی که در سالن همایش شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان برگزار شد درباره مصوبه « دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» اظهار داشت : این دستورالعمل در ۱۲ ماده و دو تبصره در سال ۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
وی گفت : نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر چهار ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسانده می شود.
رئیس اداره هماهنگی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع ایران افزود: در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند پیگیری‌های لازم برای تشویق از طریق مراجع ذیربط انجام می‌شود.
علیمرادی در توضیح بیشتر «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» اظهار داشت: در اجرای بندهای دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی نظام قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90 ، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقصه قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام به جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی موجب مسئولیت قانونی آنان است دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
رئیس اداره هماهنگی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدرس دوره آموزشی « بررسی ابعاد حقوقی و قضایی دستورالعمل پیشگیری و مقابله با ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی» گفت: در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت و امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارات و صدمات شود و دارای وصف مجرمانه باشد در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم باید انجام شود و مراتب به دادستانی کل برای پیگیری اعلام شود.
علیمرادی تصریح کرد: در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعلی و تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود ضمن اعلام مراتب سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند .
